ما فَرَّطْنا فِي الْكِتابِ مِنْ شَيْءٍ « 1 » ، جاء بنظرية كاملة في الحكم وفي غير الحكم ، فإذا كانت هذه النظرية هي الشورى كما تدّعي ، فلا بدّ وأن تكون قائمة ثابتة مهما اختلفت الأزمان والأمكنة ، فهل يمكن أن نأتي الآن ونقول - كما يقول البعض - إنّ الإفطار في شهر رمضان للمسافر حرام لأنّ وسائل السفر الآن مريحة ومكيّفة ولم يعد السفر شاقّا كما كان من قبل ، وبذلك نضرب بقوله تعالى : وَمَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ « 2 » ، والآية فضلا عن هذا ليست منسوخة . ولنعد الآن إلى مسألة شورى عمر ، فإنّ عمر بن الخطّاب قال عند مرضه : « لو أدركت أبا عبيدة بن الجرّاح باقيا استخلفته وولّيته . . . ولو أدركت معاذ بن جبل استخلفته . . . ولو أدركت خالد بن الوليد لولّيته . . . » « 3 » ، وفي قول آخر : « لو أدركت سالم مولى أبي حذيفة لولّيته » « 4 » . فلو كان واحد هؤلاء حيّا لما فكّر في الشّورى أصلا ولضرب بها عرض الحائط . وقول عمر حول هؤلاء الستّة : « ولكنّي سأستخلف النفر الذين توفّي رسول اللّه وهو عنهم راض » « 5 » . فهل يعني هذا أنّ البقية من

--> ( 1 ) سورة الأنعام : 38 . ( 2 ) سورة البقرة : 185 . ( 3 ) أنظر : تاريخ الطبري 4 / 227 ، الكامل في التاريخ 3 / 65 مع اختلاف يسير في الألفاظ ، الإمامة والسياسة لابن قتيبة الدينوري 1 / 42 . ( 4 ) مسند أحمد بن حنبل : مسند عمر حديث رقم 130 ، تاريخ الطبري 4 / 227 ، والكامل في التاريخ 3 / 65 . ( 5 ) أنظر : طبقات ابن سعد 3 / 248 ترجمة عمر ، تاريخ الطبري 4 / 228 ، الكامل في التاريخ 3 / 65 .